۱۳۹۵/۱۰/۰۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: ضرورت صیانت از منابع اداری و املاک دستگاه های اجرایی در سطح استان

جلسه کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری استان خراسان رضوی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی، محمدمهدی الشریعه در این جلسه برضرورت ایجاد یک بانک کامل اطلاعاتی املاک ادارات و دستگاه های اجرایی استان از سوی اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی به عنوان متولی املاک دولتی  ، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در این بانک اطلاعاتی بایستی اطلاعات املاک دستگاه ها به تفکیک احداث ، خرید و اجاره به طور کامل موجود باشد.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع اداری و املاک دستگاه های اجرایی در سطح استان، عنوان کرد: با توجه به این که برخی دستگاه ها نیازمند فضاهای اداری جدید بوده و برخی نیز فضای مازاد دارند ، این کارگروه به عنوان مسئول ساماندهی فضاهای اداری استان، پیشگام تعیین وضعیت فضاهای خالی اداری شود.
مروج الشریعه همچنین بر لزوم اجتناب از پراکنده کاری در موضوع تعیین وضعیت ساختمان ها و املاک دولتی و بعضا تصمیمات نادرست در واگذاری ها تاکید کرد.
وی در ادامه به تدوین نظام نامه ای توسط دبیرخانه کارگروه سامانه فضاهای اداری استان در این خصوص وارسال آن برای فرمانداران اشاره نمود تا بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی فرمانداریها در محدوده هایی که قانون اجازه تصمیم گیری استانی داده، استفاده بهینه ای از فضاهای اداری صورت گیرد.
رئیس کارگروه سامانه فضاهای اداری استان خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به نیاز اداره کل کتابخانه های استان به فضاهایی برای تاسیس کتابخانه به ویژه در شهرستان های کوچک و جدید التاسیس با فرمانداران مکاتبه شود تا فضاهایی بدین منظور در نظر گیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تاکید بر این که ساختمان های اداری که تعریف حاکمیتی دارند، مشمول ماده 27 نشده و تحت هیچ شرایطی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی ندارند، تصریح کرد : در پروژه های ساختمانی قابل واگذاری نیز متقاضی بخش خصوصی ملزم به حفظ کاربری این ساختمان ها می باشد.
رضا جمشیدی با بیان اینکه شناسایی کامل و دقیق فضاهای مازاد اداری در سطح استان می تواند به استفاده بهینه از این فضاها و رفع قسمت عمده ای از نیازهای این حوزه کمک شایانی کند، تصریح کرد: چهار دستگاه اصلی مسئول در این خصوص شامل استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل راه و شهرسازی  با تشکیل کمیته فنی- کارشناسی ، می بایست هرچه سریع تر در راستای تحقق این مهم اقدام نمایند.
دبیر کارگروه سامانه فضاهای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به این که عمده درخواست های ادارات در این حوزه، توسعه ساختمان های اداری است، بر ضرورت اطلاع رسانی تصویب نامه شورای عالی اداری کشور در خصوص ساماندهی ساختمان ها و فضاهای اداری و نصب العین قرارگرفتن آن تاکید کرد.
وی همچنین خواستار برگزاری دوره ای برای کارشناسان دستگاه های اجرایی در خصوص ثبت اطلاعات املاک دولتی در سامانه فضاهای اداری استان شد.
شایان ذکر است در این جلسه علاوه بر تعیین خط مشی های کارگروه ، به درخواست های واصله از سوی دستگاه های اجرایی استان به دبیرخانه رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۱۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي .