۱۳۹۷/۰۷/۳۰

مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی : تهیه و تدوین برنامه های توسعه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در سطح استانی یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است .

در آستانه روز آمار وبرنامه ریزی ، مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گزارش مبسوطی از فعالیت های این حوزه ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی احمد نجاری مقدم ضمن تبریک فرارسیدن هفته آمار وبرنامه ریزی (28 مهر لغایت 2 آبان ) اظهار داشت : علاوه بر تهیه سند آمایش سرزمین خراسان رضوی که یک برنامه بلند مدت محسوب می شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی  با همکاری دستگاههای اجرایی استان نسبت به تنظیم برنامه های عملیاتی توسعه استان  و تصویب آن در شورای برنامه ریزی و توسعه آن اقدام نموده است وی افزود : برنامه عملیاتی ششم توسعه استان که برای سال های 1396 تا 1400 تنظیم شده است در دوقالب به برآورد شاخص های کلان اقتصادی استان و شاخص های بخشی پرداخته است .
مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : بر اساس روند گذشته جمعیت ، پیش بینی می شود جمعیت استان از 6434 هزار نفر درسال 1395 به 6907 هزار نفر در سال 1400 برسد که حاکی ازنرخ رشد 1.4 درصدی جمعیت است . سهم جمعیت شهرنشین در مقایسه با مناطق روستایی به حدود 73 درصد بالغ خواهد گردید .
وی در ادامه افزود : بر اساس هدف گذاری انجام شده در استان مبنی بر دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصد در سال پایانی برنامه ششم، لازم است سالانه 12 درصد بیکاران کاهش یافته تا نرخ بیکاری هدف در سال 1400 تحقق یابد. با توجه به نرخ بیکاری هدف، تعداد فرصت‌های شغلی که بایستی در طول برنامه ششم توسعه استان ایجاد شود، حدود 433 هزار شغل است. بر این اساس تعداد بیکاران استان در پایان برنامه ششم حدود 175 هزار  نفر خواهد بود، همچنین تعداد شاغلین نیز برابر با 2.335 هزار نفر در سال 1400 خواهد بود.
احمد نجاری مقدم تصریح کرد : با توجه به برآورد سرانه سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات ، در طول برنامه ششم توسعه به ترتیب نیاز به سرمایه گذاری به میزان  75 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی ،336 هزار میلیارد ریال در بخش صنعت و 206 هزار میلیارد ریال در بخش خدمات از محل منابع مختلف می باشد . مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد  433 هزار شغل در استان در طول برنامه ششم معادل 617 هزار میلیارد ریال برآورد می گردد .
وی ادامه داد : همچنین پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی استان در سال 1400 با احتساب قیمت های ثابت سال 1390به 563 هزار میلیارد ریال بالغ گردد . سهم استان خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور برابر با 5.2 درصد خواهد بود .
مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با بیان این که  پیش بینی می شود در سال های برنامه ششم توسعه ، صادرات غیرنفتی استان از 1704 میلیون دلار در سال95 به 3365 میلیون دلار در سال پایان برنامه (1400)  برسد افزود : با توجه به روند میزان صادرات غیرنفتی گمرکات استان در سال های گذشته برآورد می گردد طی سال های برنامه ششم  توسعه  گمرکات استان خراسان رضوی جمعا  12032 میلیون دلار صادرات غیرنفتی خواهند داشت.
وی درادامه اظهار داشت : همچنین میزان درآمدهای استانی در استان خراسان رضوی با نرخ متوسط 16 درصد در سال پایانی برنامه به 59 هزار میلیارد ریال خواهد رسید و مجموع درآمدهای استانی در استان در طول سال های برنامه ششم توسعه به مبلغ 223 هزار  میلیارد ریال بالغ خواهد گردید .
به گفته نجاری مقدم ، با توجه به الزامات قانونی موجود ( اعم از الزامات خاص قانون برنامه پنجم توسعه کشور، الزامات و استاندارد های اسناد و مصوبات قانونی بخشی واحکام قانون برنامه ششم توسعه کشور ، اهداف و الزامات سندملی توسعه استان و راهبردهای برنامه آمایش استان و...) سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه های عملیاتی استانی بالغ بر 151هزار میلیارد ریال به قیمتهای سال 1395 پیش بینی گردید.
مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تاکید کرد : مبلغ 75 هزارمیلیارد ریال (حدود 50 درصد) از محل اعتبارات استانی پیوست قانون(شامل اعتبارات استانی، نفت، قانون استفاده  متوازن از امکانات کشور (پیوست قانون)، اعتبارات موضوع ماده 94 و ارتقاء شاخص های اقتصادی و اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (استانی) و مبلغ 27 هزار میلیارد ریال (حدود 18.2 درصد) از محل سایر ردیف های درآمد عمومی (شامل اعتبارات ملّی استانی شده، مدیریت بحران، اعتبارات ملّی در جهت عملیات استانی و سایر ردیف های متفرقه و مبلغ 48 هزار میلیارد ریال (حدود31.8 درصد) از محل سایر منابع غیر عمومی شامل منابع داخلی (شهرداری ها، شرکت ها و ...)، تسهیلات، خودیاری و غیره تامین خواهد گردید.
احمد نجاری مقدم  با بیان این که علاوه بر این سازمان در سطوح شهرستانی نیز برای هرکدام از شهرستانهای استان سند توسعه تدوین نموده است اضافه کرد : در این اسناد که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم به تصویب رسیده است باعنایت به مهم ترین قابلیتها و توانمندیها و محدودیت های توسعه شهرستانها ، اهداف و راهبردهای بلند مدت و سیاست های و راهکارهای اجرایی شهرستان های استان تعیین شده است .
وی افزود : یکی از اقدامات مهم دیگری که حسب  تکلیف قانونی اشاره شده در جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شده است تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان در سال گذشته بوده است .
مدیرمرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : این برنامه که منطبق با برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی و برنامه ملی ارتقاء توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد ) بوده است و در سال جاری تا پایان برنامه ششم توسعه بصورت سالیانه ادامه خواهد داشت نسبت به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد استان و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها ودر راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی اقدام خواهد گردید .
وی افزود : در سال 1396 تعداد 31 دهستان در سطح 28 شهرستان استان و با پوشش قرار دادن تعداد 467 روستای بالای 20 خانوار جمعیت با روشی پهنه ای – زنجیره ای و با تاکید بر شناسایی بازار های هدف برای فروش محصولاتی که در قالب طرح های پیش بینی شده تولید خواهند گردید مشمول پوشش این برنامه بوده است و پیش بینی می شود با همکاری دستگاههای اجرایی و فرمانداران محترم شهرستان های استان در سال جاری نیز برای بیش از 500 روستای بالای 20 خانوار منتخب ، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه و تدوین گردد 
احمد نجاری مقدم خاطر نشان کرد : بر اساس مفاد جزء 1 بند الف  ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف شده است در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،  نسبت به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها اقدام نماید .
وی در ادامه اظهار داشت : یکی از اقدامات مهم دیگری که توسط این سازمان در دست اجرا است واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان به بخش غیر دولتی بر اساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق (2) و همچنین مفاد آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال جاری است .
به گفته نجاری مقدم با توجه به محدودیت های اعتباری دولت و ضرورت تسریع در بهره برداری پروژه ها مقرر گردیده است پروژه هایی که قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داراست شناسایی و در قالب یک برنامه زمانبندی و در قالب ساز و کار اجرایی کارگروه های واگذاری دستگاههای اجرایی نسبت به واگذاری پروژه ها در قالب ظرفیت های مختلف قانونی اقدام گردد .
 مدیرمرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اضافه گرد : علاوه بر این در مصوبه مردادماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور شرایطی پیش بینی شده است که امکان واگذاری پروژه های دولتی را تسهیل نموده است . از جمله اینکه کارگروههای واگذاری برای سودآور کردن پروژه ها و جذابیت آن برای استقبال سرمایه گذاران مجاز دانسته شده اند که با حفظ کاربری موجود نسبت به ایجاد سایر کاربری های مختلف و یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه ها و عرصه های مربوط به آن با پیشنهاد متقاضیان سرمایه گذاری و یا دستگاههای اجرایی اقدام نمایند . همچنین قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام نمایند که پروژه واجد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . همچنین عدم قابلیت تعقیب قضایی اقدامات اجرایی مدیران طبق مصوبات کارگروه های واگذاری از جمله بند دیگری است که در این مصوبه به آن اشاره شده است .
نجاری مقدم تاکید کرد : بر اساس گزارش عملکرد واگذاری پروژه‌ها در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی از نیمه دوم سال 1394 تا سه ماهه اول سال 1396 رتبه استان خراسان رضوی در پروژه‌های نیمه تمام واگذار شده سوم و در پروژه‌های تکمیل شده و در حال بهره‌برداری اول می‌باشد. همچنین در استفاده از ماده 43 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای رتبه چهارم و در سایر ظرفیت‌های قانونی با تفاوت بسیار نسبت به سایر استان‌ها رتبه اول را کسب نموده، علاوه بر این، در استفاده از ظرفیت‌های مواد 10 و 18 قانون الحاق 2 نیز، استان به رتبه سوم کشوری دست یافته‌ است.
مدیرمرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود: پیگیری تحقق سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در سطح استانی اقدام دیگری است که در این سازمان به عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام می شود .
وی با بیان این که از ابتدای فروردین ماه سال 1395 تاکنون تعداد 85 جلسه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده که برخی از جلسات با حضور مقامات و مسئولین ملی بوده است  افزود : تعیین پروژه های اقتصاد مقاومتی درسطح استان و پیگیری عملیاتی نمودن آنها ، همچنین پیگیری اجرای عملیات برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی کشور که دارای برش استانی بوده اند ، رصد پیشرفت پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در بازه های زمانی 3 ماهه و پیگیری رفع مشکلات و موانع سد راه سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان خراسان رضوی از جمله موارد مهمی بوده است که در این جلسات مورد توجه قرار گرفته است .


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۶۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .